Author: Dr. Nazik Elhashimi

تعتبر التجارة الخارجية أحد المفاهيم العامة للاقتصاد المتعلقة بتهيئة الفرص لتقسيم العمل وتصريف الفائض من الإنتاج وانتشار السوق ونمو الكفاءة الانتاجية

ويعتقد الكثيرون أن التجارة الخارجية تسهم إسهاماً حقيقياً في التنمية الاقتصادية. غير أن تبادل السلع الأقل استخداماً في الدول النامية (مثل السلع غير الضرورية) عادة ما تكون أقل نفعاً لأغراض التنمية، عند المقارنة مع سلع تكون أكثر نفعاً لدول أخرى تستخدمها في تحقيق تنمية حقيقية. لذلك لا يمكن القول بأن التجارة الخارجية هي داعمة للتنمية الاقتصادية بصورة عامة وفي كل الأحوال


ولمعرفة أثر التجارة الخارجية في تحقيق التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية، يجب التركيز على القطاع الزراعي، وهو من أهم القطاعات الحيوية التي تمتكلها القارة الافريقية وتعتبر أحد الحرف الرئيسة لعدد كبير من سكان القارة وذلك من خلال مكون التجارة الخارجية من الصادرات والواردات للسلع الزراعية وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي والتنمية، خاصة مع تزايد الطلب على الموارد الطبيعية للقارة الغنية بموارد لم تُتح لها فرص الاستغلال بعد، متزامناً مع تزايد عدد سكانها وعدد الفقراء والجياع فيها أيضاً. لذلك تعتبر الزراعة واستغلال الموارد أمراً بالغ التعقيد ويحتاج إلى دعم وابتكار، لتحقيق أفضل النتائج بجودة عالية، ولإنهاء حالات المجاعة وشح الغذاء في القارة


لقد لجأت بعض الدول إلى تحرير التجارة الخارجية بعدما فشلت في استخدام سياسة الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية والموازنة بين الصادرات والواردات لتحقيق النهوض باقتصاداتها، رغم اعتقاد الكثيرين بأن تحرير التجارة الخارجية هو تطور طبيعي فرضته العولمة وأن مفهوم الاكتفاء الذاتي أصبح غير ممكن في ظل إرتباط الانتاج الزراعي بالمناخ والوفرة


وتعتبر المنتجات المحلية الزراعية (خاصة المواد الغذائية) هي الأكثر تأثرا بمفهوم التحرير التجارة الخارجية، خاصة بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (الجات)، حيث تشجع الدول الآخذة في النمو على تحرير تجارتها وإعفائها من شروط التجاوز الجغرافي من خلال إنشاء صور من التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ومن شروط اتفاقية التجارة العالمية (التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، تلك المنظمة الدولية التي تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وإقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء). فالمستهلكين والمنتجين يعلمون أنه بإمكانهم التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيارات أوسع من المنتجات التامة الصنع، أو حتى شبه تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم

لذلك يجب أن تضمن التجارة الخارجية من خلال اتفاقياتها ما يُسمى بـ (الأمن الغذائي)، الذي يحتاج توافره إلى عنصرين مهمين، أولهما هو البنية الاساسية للقطاع الزراعي مثل الموانئ، وطرق النقل بأنواعها والاتصالات، ومواعين التخزين الجيدة للأغذية، هذا فضلاً عن الغذاء الصحي نفسه، وكل ما يسهل من عمل الأسواق سواء للمنتج المحلي أو الوارد من التجارة الخارجية. أما العنصر الثانى فيتمثل في الوسائل الاقتصادية التي تمكن من الحصول على الغذاء من الدخل المتاح، وأسعار الأغذية المناسبة. هذا فضلاً عن أن الامن الغذائي أصبح يشمل المدخلات الزراعية والغابات ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية فيما يُعرف بـ (الاقتصاد الأزرق) والذي يكون البيئة المتبادلة للاقتصاد الزراعي. كذلك تدخل في مفاهيم الأمن الغذائي ما يُسمى بالأمن الزراعي المستدام الذي يحقق

Leave a Reply

%d bloggers like this: